به گزارش میزان، عباسعلی کدخدایی در جریان نخستین نشست خبری خود در سال جاری با اشاره به گزارشی از مصوبات ارسال شده به شورای نگهبان اظهار کرد: عدم مغایرت «استفساریه چگونگی امهال وام» و «لایحه حمایت از حقوق معلولان» با شرع مقدس و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه بیان داشت: لایحه موافقت نامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا مصوب جلسه ۲۶ فروردین ۹۷ مجلس شورای اسلامی در جلسه پنجم اردیبهشت شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شود.
کدخدایی در ادامه با اشاره به لایحه پالرمو گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا همان لایحه پالرمو در جلسه بیست و شش اسفند ۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اعضای شورای نگهبان از جهات مختلف اشکالات شکلی را به این مصوبه وارد دانستند و به همین جهت امکان اعلام نظر از سوی اعضای شورای نگهبان در خصوص این مصوبه فراهم نشد و مقرر شد مصوبه مزبور برای رفع ایرادات شکلی به مجلس ارجاع شود.
وی ادامه داد: بنابر این ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو صرفاً ناظر بر اشکالات ترجمه‌ای نبوده است و آنچه در این متن بود فراتر از اشکالات تایپی بود لذا به صورت ایراد، آن را اعلام کردیم؛ همچنین چنانچه ترجمه مصوبه‌ای، مفاد مصوبه را تغییر دهد، شورای نگهبان می‌تواند به آن مصوبه ایراد بگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با برشمردن ایرادات وارده به لایحه پالرمو گفت: علاوه بر اشکالات وابهامات موجود در این مصوبه، نظر به اینکه متن ارسالی در برخی مواد صراحتا با بعضی از متن‌های منتشره که در ماده ۴۱ معتبر شناخته شده اند، مطابقت ندارد و در مواردی نیز تطابق آن ابهام دارد، بنابر این اطمینانی نسبت به این متن حاصل نمی‌شود لذا مقتضی است متن ترجمه صحیح، تصویب و به این شورا ارسال تا اظهار نظر ممکن گردد.
کدخدایی افزود: در بند یک ماده ۳ متن ارسالی مصوبه پالرمو، پس از بیان جزء (ب)، قیودی ذکر شده است که مختص به این جزء بوده و دامنه شمول معاهده را نسبت به این بند مقید می‌سازد. بررسی متن اصلی معاهده گویای این امر است که قیود مذکور به هر دو جزء اختصاص داشته که ازاین حیث دامنه شمول این معاهده به این طریق دچار خدشه می‌شود.
وی بیان داشت: در ماده ۵ لایحه پالرمو، طبق متن انگلیسی تقسیمات مزبور در ذیل بند‌ها اشتباه بوده و در برداشت، احتمال خطا را افزایش خواهد داد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به مواد ۱۶ و ۱۸ مصوبه پالرمو گفت: در بند‌های متعددی از مواد ۱۶ و ۱۸ معاهده مزبور، عبارت " دولت درخواست کننده" و " دولت درخواست شونده" به اشتباه به کار رفته است. در بند‌های زیادی از ماده ۱۸ نیز تنها عبارت " دولت درخواست کننده" به کار رفته است، زیرا یک دولت نمی‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نماید.
کدخدایی در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی بر سرانجام تعیین تکلیف لایحه جامع انتخابات، اظهار داشت: اقدامات مرتبط با امور کارشناسی لایحه جامع انتخابات با حضور کارشناسان شورای نگهبان انجام گرفته است و قرار و مقرر شده است این هفته جلسه‌ای میان مجلس و شورای نگهبان پیرامون اعلام نظر در خصوص متن نهایی لایحه جامع انتخابات برگزار شود و به زودی دولت یا مجلس در قالب طرح یا لایحه، آن را مطرح می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود فیلترینگ تلگرام باید قانون می‌شد و در شورای نگهبان به تایید می‌رسید، توضيح داد: شورای نگهبان در این رابطه پیشنهاد خاصی ندارد؛ چنانچه مصوبه‌ای در این خصوص واصل شود درمورد آن اعلام نظر خواهیم کرد.
نظر شما